نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاخیر 2 ساله در تعقیب قضات متخلف مخالفت كردند. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در ادامه بررسی گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی از لایحه نظارت بر رفتار قضات ماده 25 این لایحه را به دلیل مغایرت با اصل 4 قانون اساسی با 115 رای موافق، 9 رای مخالف و 20 رای ممتنع حذف نمودند.

در این ماده آمده بود مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدامی كه در جهت تعقیب انجام گردیده دو سال است.

این ماده با پیشنهاد حذف عزت الله دهقانی درود و ازنا و اخطار اصل 4 قانون اساسی موسی قربانی و وارد دانستن اخطار از سوی ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس كه ریاست جلسه علنی امروز را برعهده داشت به رای نمایندگان نهاده شد./90